توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
آنا گزارش می‌دهد؛
درآمدزایی شهرداری‌ها از کمیسیون ماده 100/ دولت دغدغه‌ای برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها ندارد
درحالی‌که موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشترین میزان شکایت را در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده است، به‌نظر دولت اهتمامی برای حل این مشکل نداشته و با معطل کردن تصویب لایحه اصلاحی این قانون زمینه را برای افزایش نارضایتی مردم فراهم کرده است.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-میثم خاکپور؛ یکی از مهم‌ترین کارکردهای قوانین و مقررات در هر جامعه‌ای نقش بازدارندگی و پیشگیری‌کننده آن از بروز تخلف است اما به‌روز نشدن قوانین، متناسب با شرایط جامعه نه تنها می‌تواند این کارکرد را کمرنگ، بلکه زمینه بروز اقدامات خلاف قانون نیز فراهم کند.
یکی از این قوانین که به‌دلیل عدم بروزرسانی کارکرد خود را از دست داده، ماده 100 قانون شهرداری‌ها است، قانونی که به‌منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی تدوین شده است.
بر اساس این قانون اگر شهروندان در ساخت و ساز مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
قانون ماده ۱۰۰ از سال ۱۳۳۴ مطرح شد و در طول زمان و در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ تبصره‌هایی به آن اضافه شد که در واقع به‌معنی تغییر و تحولاتی بود که در گذر زمان ایجاد و در این قانون گنجانده شد اما از آن تاریخ تاکنون به‌واسطه عوامل مختلفی همچون نظام مدیریت شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی تغییر و تحولات در آن اعمال نشده و همین موضوع اثربخشی قانون را کمرنگ کرده است.
امکان پرداخت جریمه در قبال انجام تخلف یک تابلوی تخلف‌پروری است
لزوم بازنگری این قانون و زمینه بروز تخلفات در قانون ماده 100 شهرداری‌ها به حدی بود که چند روز قبل حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به این موضوع اشاره کرد و گفت: باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم. کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.
وی با بیان این‌که بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و می‌بایست واقعیت‌ها و نیازها در آن دیده شود، افزود: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر این‌گونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به این مطلب که راهکار دیگری باید برای منابع پایدار شهرداری در نظر گرفت، اذعان کرد: باید نگاه جامعی در قانون‌گذاری این حوزه وجود داشته باشد، به‌طوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم.
قانون ماده 100 زمینه را برای تخلف باز می‌کند
این در حالی است که چندی پیش حجت‌الاسلام کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری کشور در اظهارنظری موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات آن را یکی از پرشکایت‌ترین موضوعات در دستگاه قضائی و مخصوصا دیوان عدالت اداری دانست.
وی با بیان این‌که مهم‌ترین مشکل در این‌باره خود قانون است، می‌گوید این قانون در عمل اجازه تخلف را به مردم می‌دهد. در یکی از بند‌های قانون ماده ۱۰۰ آمده که مالکان در زمان احداث ساختمان موظف به دریافت پروانه ساخت هستند و اگر در حین ساخت تخلفی انجام دهند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و از آنها جریمه دریافت می‌شود که همین بند زمینه را برای تخلف باز می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور معتقد است، قانون باید در نقطه آغاز جلوی تخلف را بگیرد ولی قانون ماده 100 شهرداری‌ها اول اجازه می‌دهد ساختمان ساخته شود و به مرحله نازک‌کاری برسد سپس پرونده آن به کمیسیون این ماده ارسال می‌شود.
وی بر این باور است که شهرداری‌ها نباید اجازه دهند حتی یک متر ساختمان با تخلف بالا برود در حالی‌که می‌بینیم میلیارد‌ها تومان برای ساخت یک ساختمان هزینه شده و بعد حکم تخریب صادر می‌شود.
حجت‌الاسلام بهرامی در ارتباط این‌که مهندسان ناظر و شهرداری‌ها از ابتدای کار در جریان تخلفات قرار دارند در خصوص ضعف اجرای قانون ماده 100 می‌گوید، بر اساس اعلام وزارت کشور بالغ بر ۲۱۸ هزار حکم قطعی تخریب ساختمان صادر شده که امکان اجرای آن وجود ندارد بنابراین باید این قانون از ابتدا اصلاح شود.
با تغییر دبیر کمیسیون کلانشهرهای دولت لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها معطل ماند
البته به‌نظر می‌رسد اقداماتی در ارتباط با اصلاح این قانون صورت پذیرفته که بر لزوم بازدارندگی آن تأکید دارد.
امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این خصوص به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا گفت: همه دستگاه‌های دخیل در این قانون همچون شهرداری، سیستم قوه قضائیه و قوه مجریه اتفاق‌نظر دارند که می‌توانیم ماده ۱۰۰ را تغییر داده و به‌جای این‌که به‌سمت رویکرد تسامح، تساهل و جریمه پیش برویم در جهتی حرکت کنیم که از ابتدا جلوی وقوع تخلف را بگیریم.
وی ادامه داد: براساس این اجماع شهرداری تهران لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی و آسیب‌شناسی اتفاقاتی که در نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شده بود در سال ۹۷ تهیه و تنظیم کرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: این لایحه به کمیسیون امور کلانشهرهای دولت (که از ابتدای دولت یازدهم برای موضوعات خاص کلانشهرها تشکیل شده بود) فرستاده و بررسی شد. در این خصوص تصمیم مبنی بر آن شد که این لایحه با توجه به مطالعه تطبیقی در شهرهای موفق دنیا و سازوکار حکمرانی ایران بازبینی و پس از تدوین راهکارها مجدداً به کمیسیون دولت بازگردد.
مغانلو با بیان این‌که در این رفت و برگشت‌ها و تصمیم کمیته تخصصی، بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی تغییر و به لایحه اصلاحی ماده ۱۰۰ تغییر نام پیدا کرد، اذعان کرد: بر این اساس مقرر شد تا با توجه تولی‌گری وزارت کشور در قانون شهرداری‌ها، وزارت کشور این لایحه را به دولت و کمیسیون‌های تخصصی آن ارائه کند.
وی ادامه داد: پیش‌نویس این لایحه با همکاری دیوان عدالت اداری کشور، شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و شورای شهر در ۱۲ کارگروه تخصصی تهیه و برای بررسی به کمیسیون کلانشهرهای دولت ارائه شد ولی ارائه آن با تغییر دبیر کمیسیون کلانشهرها معطل ماند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه به بیان برخی از ویژگی‌های اصلاحیه این قانون پرداخت و گفت: در این لایحه پیشنهادی همه تخلفات پیش‌بینی شده و همچنین عوامل دخیل در ساخت و ساز با توجه به مسئولیتشان مشخص شده و در صورت بروز تخلف با افراد دخیل از مهندس ناظر گرفته تا مالک یا مأمور شهرداری متناسب با نقش در ایجاد آن تخلف برخورد می‌شود.
مغانلو با بیان این‌که در لایحه پیشنهادی تمام مصادیقی که به‌عنوان تخلف عمده شناخته می‌شود احصاء شده و نحوه برخورد با آنها نیز مشخص شده است، عنوان کرد: عمده آراء کمیسیون ماده 100 در لایحه جدید به‌سمت قلع، تخریب و اعاده است و در صورت ادامه ساخت و ساز امکان دریافت سند قطعی و یا تنظیم سند انتقال برای متخلفان وجود نخواهد داشت.
دولت دغدغه جدی در خصوص اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها ندارد
در این میان محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به وجود مشکل در تخلفات ساختمانی و لزوم اصلاح آن از تعلل دولت در این حوزه سخن به‌میان آورد.
محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با بیان این‌که چالش‌های حوزه تخلفات ساختمانی با مشکل مواجه است، گفت: قانون ماده 100 فعلی علیرغم جریمه‌هایی که در نظر می‌گیرد ما به ازای جدی نداشته و حتی فساد و رانت در میان ذینفعان ترویج می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی از این موارد قوانین ماده ۱۰۰ و تبصره‌های ۱۰ گانه است که بیش از آن که معطوف به پیشگیری و جلوگیری از تخلف باشد به بعد از بروز تخلف و ایجاد بنا توجه دارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران افزود: در برخورد با تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 رویکردهای سلبی و بدون مبانی درست از تخلف جلوگیری نخواهد کرد و لذا پیگیری سریع‌تر این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
سالاری اذعان کرد: متأسفانه دولت و وزارت کشور علیرغم جلسات گسترده در کمیسیون‌های زیربنایی دولت و تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون ماده 100 همچنان نسبت به تأیید آن تعلل کرده و به نظر می‌رسد دغدغه جدی در این حوزه ندارند.
این روزها از مشکلات مدیریت شهری همچون آلودگی هوا، انتشار بوی نامطبوع و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و مترو سخن به‌میان می‌آید که فقدان مشارکت دولت در انجام تعهداتش گره کوری را در حل آن ایجاد کرده است و این موضوع امروز به موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها هم کشیده شده که علیرغم اظهارات رئیس دستگاه قضا، دیوان عدالت اداری، شهرداری و شورای شهر تهران نیازمند اصلاحاتی است که باید از کانال دولت بگذرد.
از آنجا که بنابر اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری این ماده از قانون شهرداری‌ها تبدیل به معضلی برای کشور شده لازم است دولت اهتمام ویژه‌ای نسبت به حل این مشکل شهری در حوزه ساخت و ساز باشد تا هر چه سریع‌تر زمینه بروز تخلف در این حوزه گرفته شود.
انتهای پیام/4105/
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
پنج فناوری نوآورانه حفظ و مدیریت آب کدامند؟
توسط یک شرکت دانش بنیان؛
